علمت «عكاظ» أن المحكمة العليا أصدرت أول حكم في ملف سيول جدة في مرحلة المحاكمات الجديدة يقضي بسجن كاتب عدل عاما واحدا (مراعاة لكبر سنه)، بعد إدانته بجريمة الرشوة، ونقض الحكم السابق ببراءته.
ويعد الحكم الذي أصدرته اللجنة الاستئنافية نهائياً واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له، كونه صدر عن محكمة استئناف، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.
واتهم كاتب العدل السابق عدة اتهامات، أبرزها حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته.
وأدرج كاتب العدل ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة دون أن تكون له علاقة مباشرة بالكارثة، وإنما تم ضبطه وإيقافه آنذاك من قبل لجنة تقصي الحقائق.
عكاظ تنفرد بتفاصيل الحكم 5 سنوات على رجل أعمال وقبضه بالإنتربول
مسؤول الأمانة تسلم 700ألف رشوة في «كوفي شوب»
علمت «عكاظ» أن رجل الأعمال الذي تم القبض عليه أخيرا من طريق الإنتربول صدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات في قضية رشوة لمسؤول مختص بالأراضي في أمانة جدة وذلك على خلفية التحقيقات في فاجعة سيول جدة.
وحسب مصادر «عكاظ»، فإن رجل الأعمال هرب من السعودية قبل أن يكتسب الحكم عليه الصفة القطعية ويصبح نافذا وانتقل إلى الكويت أخيرا، إلا أنه إثر تبادل المعلومات الأمنية بين الجهات المختصة في البلدين وكونه مطلوبا من الشرطة الدولية، والسلطات القضائية السعودية بتهمة الرشوة، أوقفته السلطات الكويتية وتم تسليمه للبعثة الأمنية السعودية التي سافرت لتسلمه وإعادته للسعودية وتم إيداعه أخيرا في سجن بريمان.
نسبة 1.5% لأرض المليار ونصف
وكشفت التفاصيل الجديدة التي وردت في صك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») أن رجل الأعمال قد أدين أمام القضاء بجريمة الرشوة، إذ دفع 700 ألف ريال على دفعتين لمسؤول سابق في أمانة جدة مقابل إخلاله بواجب من واجبات وظيفته بإنجاز معاملة الأرض الواقعة شرق مركز ذهبان بمحافظة جدة والمعطلة إجراءاتها لديه لوجود شكاوى بشأنها من أهالي قرية الغولاء والعائدة لاثنين من رجال الأعمال، مقابل حصوله على نسبة (١.٥٪) أتعاب التعقيب من قيمة الأراضي البالغة قيمتها 1.5 مليار ريال، وحصل مسؤول الأمانة على إفراغ لجزء من الأرض وبوساطة وتدخل رجل أعمال معروف رأس ناديا رياضيا شهيرا.
وجاء في نص الحكم بأنه «بناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على أقوال رجل الأعمال المتهم فقد تبين أن هيئة الرقابة والتحقيق قد نسبت إليه قيامه بدفع مبلغ من المال قدره 700 ألف ريال وضع داخل كيس وسلم على سبيل الرشوة لمسؤول الأمانة في مقهى (كوفي شوب) في جدة، وذلك لحمله على إنجاز معاملة الأرض.
دفاع المتهم غير مقنع
شددت المحكمة على أن دفاع المتهم غير مقنع عقب أن اعترف في التحقيقات الأولية التي أجريت معه بصحة ما نسب إليه وصدق اعترافه شرعا ولم يقدم للمحكمة ما يثبت صحة ما دفع به وليس في الأوراق ما يثبت ذلك سوى أقوال مرسلة لا دليل عليها، وقد أيد اعترافه بوجود المعاملة محل الاتهام وتأخرها لدى مسؤول الأمانة.
وخلصت المحكمة إلى أن جريمة الرشوة المنسوبة لرجل الأعمال ثابتة في حقه، وقد توافرت أركانها النظامية مما يتعين إدانته بما نسب إليه من طلب وأخذ مبلغ الرشوة محل الاتهام ومعاقبته على ذلك بموجب المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة.
ضبط مبالغ كبيرة
وأوضحت المحكمة أن جريمة الرشوة وقعت قبل سنوات عدة، والمبالغ التي تم ضبطها بمنزل المتهم أكثر من مبلغ الرشوة محل الاتهام، ولم يثبت للدائرة أن هذه المبالغ هي المبالغ التي حصل عليها مسؤول الأمانة من رجل الأعمال على سبيل الرشوة.
وبينت المحكمة أن المبالغ المضبوطة وإن كانت تشوبها شبهات قوية ويحتمل أن تكون متحصلة بطريق غير مشروع، إلا أنه لم يثبت للمحكمة أنها هي المبالغ المستخدمة في جريمة الرشوة.
وخلصت المحكمة إلى إدانة رجل الأعمال ومسؤول الأمانة، بجرائم الرشوة المنسوبة إلى المتهمين وحكمت بسجن كل منهما مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ توقيف كل واحد منهما على ذمة هذه القضية وتغريم كل منهما مبلغ 700 ألف ريال.
ويعد الحكم الذي أصدرته اللجنة الاستئنافية نهائياً واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له، كونه صدر عن محكمة استئناف، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.
واتهم كاتب العدل السابق عدة اتهامات، أبرزها حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته.
وأدرج كاتب العدل ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة دون أن تكون له علاقة مباشرة بالكارثة، وإنما تم ضبطه وإيقافه آنذاك من قبل لجنة تقصي الحقائق.
عكاظ تنفرد بتفاصيل الحكم 5 سنوات على رجل أعمال وقبضه بالإنتربول
مسؤول الأمانة تسلم 700ألف رشوة في «كوفي شوب»
علمت «عكاظ» أن رجل الأعمال الذي تم القبض عليه أخيرا من طريق الإنتربول صدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات في قضية رشوة لمسؤول مختص بالأراضي في أمانة جدة وذلك على خلفية التحقيقات في فاجعة سيول جدة.
وحسب مصادر «عكاظ»، فإن رجل الأعمال هرب من السعودية قبل أن يكتسب الحكم عليه الصفة القطعية ويصبح نافذا وانتقل إلى الكويت أخيرا، إلا أنه إثر تبادل المعلومات الأمنية بين الجهات المختصة في البلدين وكونه مطلوبا من الشرطة الدولية، والسلطات القضائية السعودية بتهمة الرشوة، أوقفته السلطات الكويتية وتم تسليمه للبعثة الأمنية السعودية التي سافرت لتسلمه وإعادته للسعودية وتم إيداعه أخيرا في سجن بريمان.
نسبة 1.5% لأرض المليار ونصف
وكشفت التفاصيل الجديدة التي وردت في صك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») أن رجل الأعمال قد أدين أمام القضاء بجريمة الرشوة، إذ دفع 700 ألف ريال على دفعتين لمسؤول سابق في أمانة جدة مقابل إخلاله بواجب من واجبات وظيفته بإنجاز معاملة الأرض الواقعة شرق مركز ذهبان بمحافظة جدة والمعطلة إجراءاتها لديه لوجود شكاوى بشأنها من أهالي قرية الغولاء والعائدة لاثنين من رجال الأعمال، مقابل حصوله على نسبة (١.٥٪) أتعاب التعقيب من قيمة الأراضي البالغة قيمتها 1.5 مليار ريال، وحصل مسؤول الأمانة على إفراغ لجزء من الأرض وبوساطة وتدخل رجل أعمال معروف رأس ناديا رياضيا شهيرا.
وجاء في نص الحكم بأنه «بناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على أقوال رجل الأعمال المتهم فقد تبين أن هيئة الرقابة والتحقيق قد نسبت إليه قيامه بدفع مبلغ من المال قدره 700 ألف ريال وضع داخل كيس وسلم على سبيل الرشوة لمسؤول الأمانة في مقهى (كوفي شوب) في جدة، وذلك لحمله على إنجاز معاملة الأرض.
دفاع المتهم غير مقنع
شددت المحكمة على أن دفاع المتهم غير مقنع عقب أن اعترف في التحقيقات الأولية التي أجريت معه بصحة ما نسب إليه وصدق اعترافه شرعا ولم يقدم للمحكمة ما يثبت صحة ما دفع به وليس في الأوراق ما يثبت ذلك سوى أقوال مرسلة لا دليل عليها، وقد أيد اعترافه بوجود المعاملة محل الاتهام وتأخرها لدى مسؤول الأمانة.
وخلصت المحكمة إلى أن جريمة الرشوة المنسوبة لرجل الأعمال ثابتة في حقه، وقد توافرت أركانها النظامية مما يتعين إدانته بما نسب إليه من طلب وأخذ مبلغ الرشوة محل الاتهام ومعاقبته على ذلك بموجب المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة.
ضبط مبالغ كبيرة
وأوضحت المحكمة أن جريمة الرشوة وقعت قبل سنوات عدة، والمبالغ التي تم ضبطها بمنزل المتهم أكثر من مبلغ الرشوة محل الاتهام، ولم يثبت للدائرة أن هذه المبالغ هي المبالغ التي حصل عليها مسؤول الأمانة من رجل الأعمال على سبيل الرشوة.
وبينت المحكمة أن المبالغ المضبوطة وإن كانت تشوبها شبهات قوية ويحتمل أن تكون متحصلة بطريق غير مشروع، إلا أنه لم يثبت للمحكمة أنها هي المبالغ المستخدمة في جريمة الرشوة.
وخلصت المحكمة إلى إدانة رجل الأعمال ومسؤول الأمانة، بجرائم الرشوة المنسوبة إلى المتهمين وحكمت بسجن كل منهما مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ توقيف كل واحد منهما على ذمة هذه القضية وتغريم كل منهما مبلغ 700 ألف ريال.